مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662

ف 1يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة، يجب تعويض هذه المؤسسة بمؤسسة إيداع أخرى من بين المؤسسات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.

ف 2يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري إجراء هذا التعويض في الحال، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في نظام التسيير.

ف 3تظل مسؤولية مؤسسة الإيداع المتوقفة مهامها قائمة حتى نهاية فترة الإشعار المحددة في نظام التسيير. خلال هذه الفترة، يجب أن تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين أو حاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

ف 4في حالة عدم تعيين مؤسسة إيداع جديدة داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء مهام مؤسسة الإيداع الأولى، تعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفة مؤقتة مؤسسة إيداع أخرى يعهد إليها بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في نظام التسيير.

ف 5لا يجوز لمؤسسة الإيداع المعينة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمارس مهامها لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر. وفي حالة عدم تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف شركة التدبير داخل الأجل المذكور، يتوفر حاملو سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري على أجل ستة (6) أشهر لتعيين مؤسسة إيداع. وفي حالة عدم تعيينها داخل هذا الأجل، تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية.

طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مؤسسة الإيداع

المادة 77 – المادة 81
  1. المادة 77يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبير أو المقيم العقاري
  2. المادة 78تتولى مؤسسة الإيداع:
  3. المادة 79لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري:
  4. المادة 80يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة،
  5. المادة 81لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، ي
فهرس النص كاملا · 100 مادة