المادة 10

ف 1لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:

ف 21. نفقات الموظفين والأعوان المرتبطة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها؛

ف 32. النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم والقرارات القضائية والإيجارات مهما كان مبلغها باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ف 43. نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم؛

ف 54. نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم.

ف 6غير أن النفقات المشار إليها أعلاه تظل خاضعة للمراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.