المادة 10

تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:

1. –تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات في مجال السياسة المالية والنقدية والقرض والمديونية؛
2. –تحديد شروط تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية؛
3. –تحديد توازن الخزينة والمساهمة، لهذا الغرض، في إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه؛
4. –ضمان شروط تحقيق توازن الخزينة ووضع بيان توقعي للتحملات والموارد وتحديد وتنفيذ وسائل تدبير الخزينة العمومية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة وتقوم المديرية، لهذا الغرض، بإصدار وتوظيف قروض الخزينة؛
5. –تحديد كيفيات منح التسبيقات والقروض للخزينة وضمانات الدولة وتنفيذها؛
6. –تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية والمشاركة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية؛
7. –إنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية لتحديد السياسة النقدية وسياسة القرض والسهر على التوازن النقدي؛
8. –إعداد وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالقطاع المالي، لاسيما القطاع البنكي وسوق الرساميل، وبقطاع التأمين وإعادة التأمين، وعند الاقتضاء، قطاع الاحتياط الاجتماعي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، أهداف الاستقرار والإدماج المالي؛
9. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع المالي، خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، ولقطاع التأمين وإعادة التأمين؛
10. –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع الاحتياط الاجتماعي؛
11. –ضمان تتبع نشاط القطاع المالي، خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين، وكذا، عند الاقتضاء، نشاط قطاع الاحتياط الاجتماعي؛
12. –السهر على وضع واعتماد الأدوات المالية التي تدعم الادماج المالي والتمويل القطاعي؛
13. –ضمان ممارسة الوصاية على المؤسسات المالية العمومية، وعلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومؤسسات وفاعلي سوق الرساميل وعلى قطاع التأمين وإعادة التأمين وكذا، عند الاقتضاء، قطاع الاحتياط الاجتماعي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
14. –تحديد الأهداف ووضع التوقعات في مجال ميزان الأداءات والسهر على التوازن الخارجي وعلى تمويله؛
15. –التحاليل والدراسات الضرورية لبلورة سياسة الصرف بتشاور مع الأجهزة والمؤسسات المعنية والمشاركة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالصرف وبالتأمين عند التصدير وتتبع تنفيذها؛
16. –تتبع تطور الموجودات الخارجية والمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة التجارية الخارجية؛
17. –إعداد سياسة واستراتيجية وقواعد التمويلات الخارجية؛
18. –تعبئة الموارد الخارجية اللازمة للتمويل وللمواكبة التقنية للإصلاحات الهيكلية؛
19. –الإشراف على مهام التفاوض وتنسيقها وتعبئة وتتبع التمويلات الخارجية اللازمة، باستثناء التمويلات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى؛
20. –دراسة المشاريع والعمليات التي تتطلب ضمانة الدولة أو التي تستفيد من تحويل القروض الخارجية؛
21. –تنسيق وضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في ميدان التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاصاتها وتدبير مساهمات الدولة في المنظمات المالية الدولية؛
22. –تدبير مديونية الخزينة ووضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة الدين الخارجي العمومي وتجميع المعطيات المتعلقة بها.