المادة 13

تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:

1. –تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية؛
2. –اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية بالتراضي أو عن طريق القيام، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك بغرض:
3. –تخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية؛
4. –تنفيذ الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
5. –اقتناء بنايات تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية؛
6. –تعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
7. –التقاضي أمام المحاكم وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1333 (6 أغسطس 1915) بشأن إقامة الدعاوي القضائية المتعلقة بعقارات الدولة حسبما تم تغييره؛
8. –تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص؛
9. –بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصلات ملك الدولة الخاص والعام ماعدا ملك الدولة الغابوي؛
10. –حيازة وتدبير الممتلكات الصادرة في حق أربابها أحكام غيابية أو الموضوعة تحت العقل أو المصادرة أو المتأتية من التركات الشاغرة أو الهبات والوصايا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
11. –مراقبة بعض العمليات العقارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
12. –إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم ملك الدولة الخاص؛
13. –تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.