المادة 11

تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:

1. –دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة وكذا المنشآت التي تكتتب فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية بصفة منفردة أو مشتركة فيما بينها، في مجموع رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
2. –دراسة مشاريع المساهمات المالية للدولة والمؤسسات والمنشآت العامة أو توسيع نطاقها أو التخفيض منها؛
3. –المساهمة في تسيير محفظة سندات الدولة وفي اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تتعلق ببنيتها ومردوديتها؛
4. –تحضير عقود البرامج المراد إبرامها مع المؤسسات والمنشآت العامة والمعدة لتحديد العلاقات بين الدولة وهذه المؤسسات والمنشآت وتتبع تنفيذها، وذلك بتشاور مع الوزارات المعنية؛
5. –المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية المؤسسات والمنشآت العامة وتنفيذ برامج العمل المتعلقة بترشيدها؛
6. –دراسة مشاريع استثمار المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أو المؤسسات والمنشآت العامة حصة من رأسمالها ودراسة طرق تمويل هذه المشاريع والتأكد من مردوديتها الاقتصادية والمالية؛
7. –إبداء الرأي حول التمويل الخارجي لمشاريع استثمار المؤسسات والمنشآت العامة؛
8. –إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الدولة المالية والمحاسبية على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية؛
9. –تقرير جميع أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت العامة بعد موافقة الوزير الأول والشروع في إنجازها بتشاور مع الوزارات المعنية وتتبع تنفيذها والسهر على تطبيق التوصيات الواردة في أعمال التدقيق المذكورة والقرارات المعتمدة؛
10. –تقييم طاقات التسيير المتوفرة للمؤسسات والمنشآت العامة وتقديم بيان بذلك والحرص لهذه الغاية على تطوير بنك المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع العام يعمل لصالح الحكومة؛
11. –وضع وتنفيذ عمليات التنميط والتنظيم المحاسباتي التي تدخل في اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية وتتبعها والقيام بمهام كتابة المجلس الوطني للمحاسبة؛
12. –مطالبة مسيري المؤسسات والمنشآت العامة بإطلاعها على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوحدات المذكورة؛
13. –تتبع سير أشغال مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العامة وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عنها؛
14. –إعداد البرنامج العام لعمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بتشاور مع الوزارات المعنية؛
15. –السهر على إعداد تقرير التقييم الواجب عرضه على هيئة التقييم؛
16. –عرض مخطط تحويل المنشآت المراد خوصصتها على لجنة التحويل قصد الموافقة عليه؛
17. –تنظيم الأعمال التجارية الواجب القيام بها لضمان أحسن الظروف لإنجاز عمليات البيع؛
18. –دراسة الإجراءات المواكبة الضرورية لتحويل المنشآت؛
19. –إعداد العقود والمراسيم والوثائق الأخرى المتعلقة بتحويل المنشآت القابلة للخوصصة؛
20. –تتبع المنشآت بعد خوصصتها وفقا لبنود العقود أو دفتر التحملات؛
21. –ممارسة مهام كتابة لجنة التحويل؛
22. –إعداد تصور لأنظمتها المعلوماتية وتدبيرها في انسجام مع سياسة الوزارة في مجال تدبير أنظمة المعلومات.