المادة 9

تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:

1. –تقديم كل اقتراح والقيام بكل دراسة من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية؛
2. –تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالميزانية والسهر على تنفيذها؛
3. –تحضير مشاريع قوانين المالية وتتبع تنفيذها؛
4. –تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة؛
5. –المشاركة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمحاسبة العمومية؛
6. –المشاركة في أشغال تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
7. –دراسة مشاريع النصوص والإجراءات التي يمكن أن تترتب عنها انعكاسات على المالية العمومية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛
8. –وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة، وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال؛
9. –القيام بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وإجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية؛
10. –إجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها؛
11. –إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العامة قبل المصادقة عليها؛
12. –المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات المعنية؛
13. –المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور لمستخدمي المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛
14. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية؛
15. –المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
16. –ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها؛
17. –الدراسة والمصادقة على ميزانيات التسيير والتجهيز للمؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وكذا لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية؛
18. –إعداد تصنيفات للميزانية العامة للدولة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية؛
19. –المساهمة في تحديد السياسات الخاصة بالمواد المدعومة، وإعداد التوقعات بالنسبة للنفقات المترتبة عنها وتتبعها؛
20. –ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء؛
21. –المساهمة في إعداد استراتيجية وقواعد خاصة بالتمويل الخارجي؛
22. –تحديد كيفيات تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وفي ميزانيات المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛
23. –البحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لإنجاز المشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات المالية الأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول في هذا المجال؛
24. –المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية وكذا المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المذكورة؛
25. –المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني؛
26. –تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية.