المادة 15

تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:

1. –تقديم الاقتراحات والقيام بكل الدراسات الكفيلة بتوضيح رؤية وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية؛
2. –المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية عن طريق تهيئ الإطار الماكرو اقتصادي والإشراف على التوقعات المالية وإعداد التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية الذي يحدد الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي للمشروع؛
3. –تحليل المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتتبع الأحداث الاقتصادية الوطنية؛
4. –تتبع تطور المحيط الدولي وتقييم تأثيره على الاقتصاد الوطني ودراسة انعكاسات الاتفاقيات الدولية على المغرب وقياس تنافسية الاقتصاد الوطني؛
5. –المساهمة في تقييم آثار السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وكذا المشاريع العمومية الكبرى على الاقتصاد الوطني؛
6. –المساهمة في إعداد وتحليل وتقييم السياسات القطاعية؛
7. –وضع وتطوير آليات التوقع والنمذجة بوزارة الاقتصاد والمالية وإحداث بنوك المعلومات اللازمة لهذا الغرض في حدود اختصاصات الوزارة؛
8. –المساهمة في تحسين طرق معالجة المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية في تطوير المعلومات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها؛
9. –المشاركة في إعداد وتتبع تطبيق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية؛
10. –إعداد وتتبع برنامج العمل الاستراتيجي للوزارة المرتبط بالإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في بلورة هذه الإصلاحات.