المادة 14

تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:

1. –التنسيق والسهر على تطبيق تصاميم تنظيم مصالح الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي؛
2. –وضع تصورات لعمليات التحديث والنهوض بأساليب التدبير بالوزارة والمساهمة في تطبيقها؛
3. –النهوض بثقافة البرمجة والتخطيط وتنمية تقنيات تطبيقها؛
4. –تنسيق ووضع المخطط الاستراتيجي للوزارة وتتبع تنفيذه وتقييمه؛
5. –وضع ونشر معايير تدبير الموارد والسهر على تطبيقها؛
6. –تحديد سياسة لا تمركز تدبير الموارد؛
7. –تنسيق تطبيق برنامج عمل الوزارة فيما يخص الاتمركز الإداري والسهر على تطبيقه؛
8. –تقييم البرامج والعمليات المرتبطة بمجالات التدبير؛
9. –تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة؛
10. –تنسيق تدبير الموارد البشرية ولاسيما فيما يخص التوظيف والمسار الإداري والعمل الاجتماعي؛
11. –وضع سياسة الوزارة في مجال التكوين وإنجاز عمليات التكوين الأفقية ومواكبة عمليات التكوين الخاصة بكل مديرية والعمل على تقييمها؛
12. –تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة والعمل على تتبعها؛
13. –وضع وتطبيق منهجية تعاقدية لمنح الاعتمادات ونظام خاص بمراقبة تدبيرها؛
14. –مسك المحاسبة الميزانياتية وخاصة تلك المتعلقة بالتحملات المشتركة والحسابات الخصوصية للخزينة والدين العمومي؛
15. –تحديد سياسة تدبير الوسائل اللوجيستيكية والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة؛
16. –تدبير عقارات الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا المجال؛
17. –وضع وتنفيذ وتتبع البرنامج السنوي للأشغال والاقتناءات المتعلقة بالممتلكات والخدمات؛
18. –تحديد وتنسيق وتفعيل الأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الموارد بالوزارة؛
19. –تحديد السياسة المعلوماتية والعمل على ملاءمتها لتوجهات وأهداف الوزارة؛
20. –تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل؛
21. –تنسيق والسهر على تطبيق سياسة الإعلام والتواصل بالوزارة؛
22. –النهوض بكل نشاط من شأنه تحسين صورة وعلاقة الوزارة مع الشركاء ووسائل الإعلام والمرتفقين؛
23. –تطوير وسائل التواصل مع مديريات الوزارة؛
24. –إعداد منشورات أفقية داخلية وخارجية للوزارة؛
25. –النهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل لتطوير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة؛
26. –تنسيق وتنميط تدبير مراكز التوثيق بالوزارة؛
27. –وضع وتطبيق مقاربة للتدبير النشيط والمندمج للربائد بالوزارة؛
28. –إبداء الرأي بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها.