المادة 104
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1علاوة على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، إذا تبين لمأموري الهيئة أن استكمال عناصر البحث والتحري يقتضي الاستماع إلى أشخاص آخرين لهم علاقة، كيفما كانت طبيعتها، بالوقائع موضوع هذا التحري، يحق لرئيس الهيئة، بناء على طلب المأمور المعني، توجيه الاستدعاء لهؤلاء الأشخاص للاستماع إليهم بمقر الهيئة أو إحدى مقرات تمثيلياتها الجهوية، وذلك طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة.
ف 2لأجل ذلك، توجه رسالة الاستدعاء وفق الضوابط المحددة في المادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة.
ف 3وعندما يكون الطرف المعني شخصا اعتباريا أو هيئة منظمة، يتم توجيه الاستدعاء إلى ممثله القانوني.
ف 4إذا رفض الطرف المعني استلام الاستدعاء أو تخلف عن الحضور، تتم إعادة تبليغه وفق نفس المسطرة والآجال المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة.
ف 5وعند تخلفه للمرة الثانية، ينتقل مأمور الهيئة للاستماع إليه، ويمكن للهيئة، عند الاقتضاء، بطلب من رئيسها، بناء على توضيح معلل من المأمور المعني، أن تلتمس من النيابة العامة مؤازرة ضابط أو ضباط الشرطة القضائية لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثالثا - قنوات مكملة لإنجاز عمليات البحث والتحري عن أفعال الفساد
المادة 104 – المادة 110- المادة 104علاوة على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، إذا تبين لمأموري الهيئة أن استكمال عناصر البحث والتحري يقتضي الاستماع إلى أشخاص آخرين ل
- المادة 105في إطار إنجاز تحرياتهم، يجوز لمأموري الهيئة، عند الاقتضاء، إرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم كتابيا إلى الأشخاص المعنيين قصد موافاة الهيئة بالإجابات المطلوبة عنها.
- المادة 106علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للرئيس، وفقا لمقتضيات المادة 31 من نفس القانون، أن
- المادة 107تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز للهيئة أن تضمن التقارير التي تعدها في شأن أفعال الفساد المعروضة عليها وترفعها إلى ا
- المادة 108بالإضافة إلى مهام البحث والتحري التي يقوم بها المأمورون، يمكن للهيئة، طبقا للمادة 4 من القانون المتعلق بها، أن تطلب من أي جهة معنية القيام بتعميق البحث والتحري
- المادة 109طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، تستجيب الهيئة لطلبات السلطات العمومية بإجراء كل تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد.
- المادة 110تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز لهذه الأخيرة القيام بإجراء الأبحاث والتحريات في الوقائع التي سبق للنيابة العامة