المادة 108
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1بالإضافة إلى مهام البحث والتحري التي يقوم بها المأمورون، يمكن للهيئة، طبقا للمادة 4 من القانون المتعلق بها، أن تطلب من أي جهة معنية القيام بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيئة، بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات، أنها قد تشكل حالة من حالات الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج التي قد تتوصل إليها.
ف 2يوجه رئيس الهيئة، لهذه الغاية، طلبا مكتوبا إلى المسؤول عن الإدارة أو المؤسسة التي يراها مناسبة، يطلب بمقتضاه تكليف الأجهزة التابعة له بإجراء عمليات البحث والتحري المشار إليها أعلاه، وإخبار الهيئة بنتائج العمليات المطلوبة، مرفقة بالوثائق أو المستندات ذات الصلة، وبما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء النتائج المتوصل إليها.
طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثالثا - قنوات مكملة لإنجاز عمليات البحث والتحري عن أفعال الفساد
المادة 104 – المادة 110- المادة 104علاوة على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، إذا تبين لمأموري الهيئة أن استكمال عناصر البحث والتحري يقتضي الاستماع إلى أشخاص آخرين ل
- المادة 105في إطار إنجاز تحرياتهم، يجوز لمأموري الهيئة، عند الاقتضاء، إرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم كتابيا إلى الأشخاص المعنيين قصد موافاة الهيئة بالإجابات المطلوبة عنها.
- المادة 106علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للرئيس، وفقا لمقتضيات المادة 31 من نفس القانون، أن
- المادة 107تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز للهيئة أن تضمن التقارير التي تعدها في شأن أفعال الفساد المعروضة عليها وترفعها إلى ا
- المادة 108بالإضافة إلى مهام البحث والتحري التي يقوم بها المأمورون، يمكن للهيئة، طبقا للمادة 4 من القانون المتعلق بها، أن تطلب من أي جهة معنية القيام بتعميق البحث والتحري
- المادة 109طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، تستجيب الهيئة لطلبات السلطات العمومية بإجراء كل تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد.
- المادة 110تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز لهذه الأخيرة القيام بإجراء الأبحاث والتحريات في الوقائع التي سبق للنيابة العامة