المادة 109
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، تستجيب الهيئة لطلبات السلطات العمومية بإجراء كل تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد.
ف 2تتلقى الهيئة، لهذه الغاية، الطلبات الواردة عليها من قبل مسؤولي الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، مرفقة بالوثائق والمعلومات المتوفرة، قصد القيام بتحقيقات إدارية وإنجاز تقارير في شأنها.
ف 3يمكن للهيئة القيام بإجراء هذه التحقيقات إما بصفة منفردة، أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك.
ف 4يحيل رئيس الهيئة التقارير المتضمنة لنتائج هذه التحقيقات، مرفقة بالوثائق والمحاضر والمستندات ذات الصلة، عند الاقتضاء، إلى الجهات التي طلبت إجراء التحقيق.
ف 5لا تحول الأبحاث الإدارية المذكورة، دون مباشرة الهيئة لصلاحياتها القانونية في البحث والتحري متى تبين لها وجود قرائن ومعطيات تستدعي ذلك، واتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها طبقا الأحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة.
سؤال عن المادة 109؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثالثا - قنوات مكملة لإنجاز عمليات البحث والتحري عن أفعال الفساد
المادة 104 – المادة 110- المادة 104علاوة على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، إذا تبين لمأموري الهيئة أن استكمال عناصر البحث والتحري يقتضي الاستماع إلى أشخاص آخرين ل
- المادة 105في إطار إنجاز تحرياتهم، يجوز لمأموري الهيئة، عند الاقتضاء، إرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم كتابيا إلى الأشخاص المعنيين قصد موافاة الهيئة بالإجابات المطلوبة عنها.
- المادة 106علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للرئيس، وفقا لمقتضيات المادة 31 من نفس القانون، أن
- المادة 107تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز للهيئة أن تضمن التقارير التي تعدها في شأن أفعال الفساد المعروضة عليها وترفعها إلى ا
- المادة 108بالإضافة إلى مهام البحث والتحري التي يقوم بها المأمورون، يمكن للهيئة، طبقا للمادة 4 من القانون المتعلق بها، أن تطلب من أي جهة معنية القيام بتعميق البحث والتحري
- المادة 109طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، تستجيب الهيئة لطلبات السلطات العمومية بإجراء كل تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد.
- المادة 110تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز لهذه الأخيرة القيام بإجراء الأبحاث والتحريات في الوقائع التي سبق للنيابة العامة