المادة 11

ف 1تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن 168 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي.

ف 2يتعين على رئيس الهيئة ونوابه، العاملين كامل الوقت بالهيئة، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي مهنة منظمة أو أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح.

ف 3يتعين أن يوضع العضو نائب رئيس الهيئة، في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا.

ف 4يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضويته في المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.