قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة.

يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة.

كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات المختصة تمثيليات بالخارج.

تخضع الوكالة لوصايا الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.

ولهذه الغاية، تناط بالوكالة المهام التالية:

1. أ)الإشراف، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع وتحفيز الاستثمار والبحث عن المستثمرين المحتملين من خلال:
2. –إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة؛
3. –مواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد الدولي؛
4. –استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية؛
5. –وضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية القائمة أو المحتملة رهن إشارة المستثمرين مرفوقة بالمعلومات والوثائق ذات الصلة؛
6. –اقتراح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها.
7. ب)إنعاش العرض التصديري المغربي بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية عبر سياسة تواصلية وترويجية محكمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات التي تحددها الحكومة؛
8. –دعم مجهودات السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية في تنفيذ إجراءات تشجيع الصادرات؛
9. –تقديم المساعدة والمشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير، ولاسيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصحاب القرار على الصعيد الدولي؛
10. –خلق منظومة لليقظة الاقتصادية ولمتابعة التطورات الإقليمية والدولية في مجال المعرفة والذكاء الاقتصادي؛
11. –القيام بالدراسات والتحريات حول الأسواق الأجنبية الواعدة.
12. ج)تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض وذلك عبر:
13. –تسيير وتطوير فضاءات المعارض؛
14. –تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش الاستثمار والتصدير بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية؛
15. –توفير الخبرة الازمة للمصدرين وللجمعيات والمجموعات المهنية الوطنية وتقديم الدعم لهم أثناء مشاركتهم في المعارض المنظمة بالداخل والخارج.

علاوة على ذلك، تتولى الوكالة القيام بما يلي:

1. –إبداء الرأي في جميع الأمور التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات؛
2. –تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي تلقائيا أو بطلب من الحكومة؛
3. –اقتراح وإجراء كل دراسة ضرورية لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية الاستثمار والتصدير وتقييم الإنجازات المحققة في هذا الإطار؛
4. –إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، محليين أو دوليين، بهدف تنمية الاستثمار وتحفيزه ونقل التكنولوجيا وكذا إنعاش صادرات «المنتوج المغربي»؛
5. –إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، يعرضه الوزير المعني على لجنتي المالية بالبرلمان في الدورة الربيعية من كل سنة.