المادة 14

ف 1يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:

1. أ)نسخة من النظام الأساسي للشركة والوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المترشح؛
2. ب)نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية؛
3. ج)نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية إزاء هذا الصندوق؛
4. د)شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

ف 2هـ) ما يعادل الوثائق المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

ف 3يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في البندين ب) وج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.

ف 4عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

ف 5كما يمكن للسلطة المختصة أن تطلب من المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسليمها عروض مؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشروع موضوع العقد المزمع إبرامه.

ف 6تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين يترشحون بصفة منفردة أو في إطار تجمع.

ف 7إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل الذي حددته السلطة المختصة، قامت بإقصاء عرضه.

ف 8وفي هذه الحالة، تطلب السلطة المختصة من المترشح الذي يليه في الترتيب الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 9إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثانيا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، تطلب السلطة المختصة من المترشح المرتب ثالثا الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 10تصرح السلطة المختصة بعدم جدوى المسطرة إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثالثا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة.