مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.

ف 2يتضمن إعلان الإشهار البيانات التالية:

  1. أ)تسمية الشخص العام المعني وعنوانه ورقم هاتفه؛
  2. ب)موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع بيان الخصائص الرئيسة للمنشأة و / أو البنية التحتية و / أو المعدات و / أو الممتلكات غير المادية و/ أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة المذكور؛
  3. ج)مكان تنفيذ مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  4. د)طريقة الإبرام المختارة؛

ف 3هـ) مدة مشروع العقد أو عند الاقتضاء الإشارة إلى المدة القصوى والمدة الدنيا؛

  1. و)مكان سحب ملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة مع بيان التاريخ والتوقيت، وعند الاقتضاء، كيفيات إرسال السلطة المختصة المعنية لملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة إلى المترشحين الذين يطلبون ذلك؛
  2. ز)المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى أنه يمكن للمترشحين إيداع أظرفتهم، بصورة مباشرة، عند افتتاح الجلسة؛
  3. ح)مبلغ الضمان المؤقت إذا كان مطلوبا؛
  4. ط)التاريخ المقرر للاجتماع أو لزيارة الأماكن، التي تعتزم السلطة المختصة المعنية تنظيمهما، عند الاقتضاء، لفائدة المترشحين.

ف 4يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم، بصورة استثنائية، داخل الأجل المخصص للنشر، بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار دون تغيير موضوع مشروع العقد. إذا كانت هذه التغييرات تستوجب نشر إعلان تصحيحي، فإن هذا الإعلان ينشر طبقا لأحكام المادة 7 أدناه.

ف 5يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى الذي يمكن داخله القيام بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 5 – المادة 19
  1. المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  2. المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
  3. المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
  4. المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
  5. المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
  6. المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
  7. المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
  8. المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
  9. المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
  10. المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
  11. المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
  12. المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  13. المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  14. المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
  15. المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)
فهرس النص كاملا · 39 مادة