المادة 14

ف 1توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات طبقا لأحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 44.12.

ف 2تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشر أخرى تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف.

ف 3كما يتم توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

ف 4لا يجب أن يتجاوز توقيف التسعير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عشرة (10) أيام عمل البورصة شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف. غير أن هذا الأجل لا يطبق بالنسبة للمصدر موضوع تصفية قضائية ويظل هذا التوقيف ساريا إلى أن يتم التشطيب على السند من جدول الأسعار.

ف 5دون الإخلال بالحالات الأخرى للتوقيف المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، تصدر الشركة المسيرة إشعارا معللا بخصوص توقيف واستئناف التسعير.

ف 6في حالة توقيف أو استئناف التسعير، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها هذه الأخيرة.