المادة 16

ف 1يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحالات المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة.

ف 2تقوم الشركة المسيرة بعمليات الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين:

1. –إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة الأمر، إذا ثبت أن طلبها مبرر. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموعة شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا؛
2. –إما بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.

ف 3وتعفى شركات البورصة التي لا تكون سببا في إلغاء معاملة من تحمل المسؤولية اتجاه عملائها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.

ف 4تحدد كيفيات إلغاء المعاملات المنصوص عليه أعلاه ودعامة نشرها في النظام العام لبورصة القيم.