قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد هذا القانون تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.

يشار في هذا القانون إلى:

− «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المجلس»؛

− «الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «الرئيس المنتدب»؛

− «الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة« بعبارة «رئيس النيابة العام»؛

− «المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية« بعبارة «المفتشية العامة»؛

− «المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المفتش العام».

يقصد في مدلول هذا القانون بعبارة:

− «المحاكم» جميع المحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛

− «القضاة» جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الخاضعين للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

− «محاكم الدرجة الثانية» محاكم الاستئناف؛

− «محاكم الدرجة الأولى» المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.

تعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.