ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

يختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:

أولا – إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة من جهة وللطب البشري أو البيطري من جهة أخرى.

ثانيا – إذا كانت مقيدة في أحد الجداول الثلاث الآتية:

1. –الجدول A المواد السامة؛
2. –الجدول B المواد المخدرة؛
3. –الجدول C المواد الخطرة.

وينقسم كل واحد من هذه الجداول إلى قسمين، فتقيد المواد السامة المعدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة في القسم الأول من الجداول A وB وC. وذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة مع مدير الفلاحة والغابات ومدير التجارة والبحرية التجارية ومدير الإنتاج الصناعي والمناجم.

وتقيد المواد السامة المعدة للطب البشري أو البيطري في القسم الثاني من الجداول A B C ذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة.

يجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة البلدية الحكومة أو المراقبة مبينا فيه المكان الذي محل تجارته واستغلاله- وأن الإعلام المذكور يقيد في كناش معد لذلك ويعطى منه ملخص لصاحبه ويجب عليه تجديده إذا نقل محله التجاري إلى مكان أخر أو تخلى عنه لغيره.

أما ما يتعلق بالصيادلة والأطباء البياطرة فإن إيداعهم لشهادتهم بقصد الحصول على الرخصة يقوم الإعلام المذكور.

كل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات يدخلها بحرية الأشخاص الأجنبين عن المحل التجاري.

ويجوز أن يحفظ في الخزائن والمحلات المشار إليها غير ما ذكر من المواد المعدة لطعام الإنسان والحيوان.

وإذا كان الشخص الماسك لما ذكر يتاجر بالمواد المعدة لطعام الإنسان أو الحيوان فيتحتم عليه أن لا يدع علاقة ومواصلة داخلية تتصل رأسا بالمحل التجاري وفروعه حيث يتعاطى التجارة المذكورة وبالمحلات المحفوظة فيها المواد السامة ويعفى من الإلزام المذكور الصيادلة والأشخاص الذين يتاجرون بمحلولات النيكوتين (سم ذعاف مستخرج من التبغ) المحدود كميته فيها أو حمامات حاوية للزرنيخ. تستبقى وتسلم ضمن أوعية معدنية مختومة.