المادة 57

ف 1تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير المسعرة والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشهادات الصكوك، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 و 12 و 13 و 15 و 16 و 21 و 23 من المادة 39 من هذا المنشور بثمن شرائها عند تاريخ الاقتناء.

ف 2عندما يفوق ثمن شراء هذه السندات سعر سدادها، يهتلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها.

ف 3عندما يقل ثمن شراء هذه السندات عن سعر سدادها، يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.

ف 4لا يشمل ثمن الشراء وسعر السداد الفوائد المستحقة.

ف 5لا يكون نقصان القيمة الكامن، المسجل عند حصر الحسابات، والحاصل من الفرق بين القيمة المحاسبية للسندات مخصوم منها الاهتلاكات ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعلاه وبين قيمة تحقيق السندات موضوع مخصص.

ف 6غير أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل.