المادة 35

ف 1مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

ف 2إذا أبرمت الصفقة على أساس ثمن قابل للمراجعة وعرفت أثمان الأعمال، داخل الأجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبيق صيغ مراجعة الأثمان المبينة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة تقلبا بحيث، في فترة معينة، يكون المبلغ الإجمالي للأعمال التي لم تنفذ بعد يتجاوز أو يقل بخمسة وعشرين في المائة (25%) بالمقارنة مع مبلغ هذه الأعمال نفسها الذي تم احتسابه على أساس الأثمان الأصلية للصفقة، يجوز فسخ هذه الأخيرة بمقرر للسلطة المختصة بناء على اقتراح من صاحب المشروع أو بطلب من صاحب الصفقة.