المادة 54

1. 1 -يحدد دفتر الشروط الخاصة أن الصفقة مبرمة بأثمان قابلة للمراجعة طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 وعليه أن ينص بهذا الخصوص على صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان.

ويكون تاريخ استحقاق مراجعة الأثمان كالتالي:

1. –التاريخ الأقصى لإيداع العروض في حالة دعوة إلى المنافسة؛
2. –تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف المقاول في حالة المسطرة التفاوضية.
3. 2 -إذا عرفت أثمان الأشغال، داخل الأجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان، تقلبا بحيث، في فترة معينة، يكون المبلغ الإجمالي للأشغال التي لم تنفذ بعد يتجاوز أو يقل بخمسين في المائة (50%) بالمقارنة مع مبلغ هذه الأشغال نفسها الذي تم احتسابه على أساس الأثمان الأصلية للصفقة، يجوز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة تلقائيا.
4. 3-ويمكن للمقاول من جهته أن يطلب كتابة فسخ الصفقة، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المبلغ غير المراجع للأشغال التي لم تنفذ بعد، لا يفوق عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
5. 4 -وفي جميع الحالات، يجب على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال إلى حين صدور مقرر السلطة المختصة الذي يجب أن يبلغ اليه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلب الفسخ.