المادة 57

1. 1 -يقصد بما يلي، في مدلول هذا الدفتر؛

ف 1الحجم الأولي للأشغال: المبلغ التعاقدي للأشغال كما هو منصوص عليه في الصفقة الأصلية؛

1. –حجم الأشغال: مبلغ الاشغال المنفذة والمقيمة في لحظة معينة على أساس الأثمان الأصلية للصفقة. لا يشمل حجم الأشغال الأشغال الإضافية المشار إليها في المادة 55 من هذا الدفتر والمبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة للمقاول وكذا مبلغ فوائد التأخير عن الأداء أو الغرامات الممكنة.
2. 2-على المقاول أن ينجز جميع الأعمال المنصوص عليها في الصفقة، وعليه أيضا ان يخبر صاحب المشروع، عشرين (20) يوما على الأقل، بالتاريخ الذي يمكن أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.
3. 3-عندما يبلغ حجم الاشغال الحجم الأولي، على المقاول أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه بمقرر صاحب المشروع بمتابعتها.

ف 2ويجب أن يبين مقرر متابعة الأشغال المبلغ الأقصى للأشغال الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال. ويجب اتخاذ المقرر المذكور خلال أجل العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة المقاول المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المقاول بأمر بالخدمة وتدون في سجل الصفقة.

ف 3إذا لم يتمكن صاحب المشروع من تبليغ المقرر المذكور خلال الأجل السالف الذكر، يتعين عليه إما إعطاء المقاول أمر بالخدمة بتأجيل تنفيذ الأشغال بمجرد بلوغ الحجم الأولي للأشغال أو القيام بتسلم الأشغال المنجزة.

ف 4لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الزيادات المتراكمة في حجم الأشغال عشرة في المائة (10%) من الحجم الأولي للصفقة.

ف 5فيما يتعلق بالصفقات القابلة للتجديد الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349. يجب تقييم نسبة عشرة في المائة المنصوص عليها أعلاه في إطار المدة الإجمالية للصفقة.

1. 4-يمكن التنصيص على أجل إضافي بواسطة عقد ملحق، للأخذ بعين الاعتبار الأشغال المتعلقة بالزيادات في الأشغال الواردة في مقرر صاحب المشروع.