قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات³ ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

يمكن القيام بالتوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة من طرف جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الغرض تخضع لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ⁴. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة للائتمان، يمكن حيازة رأسمال هذه المؤسسة كليا أو جزئيا من طرف جمعية السلفات الصغيرة المعنية.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة.

يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:

1. –إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
2. –اقتناء أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم؛
3. –تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
4. –اكتتاب عقود تأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ⁵.

ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000). ويمكن أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية.

يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية.

كما يمكن الترخيص لها للقيام، لفائدة عملائها، بعمليات غير تلك المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة.

تمنح الرخصة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات المعنية ⁶.

غير أن جمعيات السلفات الصغيرة لا يسمح لهـا بتلقي أموال من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.