المادة 1

ف 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.

ف 2التسنيد هي العملية المالية المتمثلة، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية:

1. 1-استثمار أو تملك، بشكل دائم أو مؤقت، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في المادة 16 من هذا الباب، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛
2. 2-أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول؛
3. 3-أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين.

ف 3يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التسنيد، استغلال الأصول المؤهلة وكراؤها وإعادة بيعها، وإبرام عقود التغطية، وبصفة عامة، جميع العمليات الأخرى اللازمة لإنجاز كل حصيلة ناتجة عن الأصول المذكورة بغرض تمويل تكاليف هذه العملية ومكافأة حاملي السندات وتسديد سنداتهم عند الاقتضاء.

ف 4تحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وكيفيات إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في 2) و 3) أعلاه.