المادة 25

ف 1I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :

ف 2ألف - المسطرة العادية للإرجاع يجب أن يشفع طلب الإرجاع بالأوراق المثبتة التالية:

ف 3°1- فيما يخص عمليات الاستيراد التي ينجزها المستفيدون مباشرة وتخول الحق في الاسترجاع : نسخة من فاتورات الشراء ونسخة من الإقرار بالاستيراد ومن مخالصة دفع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بذلك، وبيان يتضمن عن كل عملية استيراد رقم الإقرار بالاستيراد ورقم وتاريخ المخالصة الجمركية التي تثبت الأداء النهائي للرسوم والضرائب المستحقة عند الدخول واسم وعنوان المورد ونوع البضائع والقيمة المعتمدة لحساب الضريبة على القيمة المضافة والمبلغ المدفوع منها.

ف 4°2- فيما يخص عمليات شراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والأشغال المنجزة في المغرب : نسخة الفاتورات أو البيانات الحسابية التي تخول الحق في الاسترجاع مشفوعة ببيان موجز يتضمن :

1. أ)مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية ورقم التعريف الوارد فيها الذي تعينه مصلحة الضرائب؛
2. ب)نوع البضائع أو السلع أو الخدمات أو عمليات الصنع أو الأشغال ومبلغ البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بذلك وسعر ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة الوارد بيانهما في الفاتورات أو البيانات الحسابية إن اقتضى الحال ذلك؛
3. ج)مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة وكيفية أداء مبالغها.

ف 5وعلاوة على ما ذكر، يجب أن تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه في عمود خاص رقم قيد فاتورات الشراء والصنع أو الوثائق الجمركية التي تقوم مقامها في المحاسبات المقرر مسكها بالمادة 118 من المدونة الآنفة الذكر.

ف 6وتجمع القيم المدرجة في البيانات المذكورة بحسب فئاتها، ويجب أن يكون مبلغها مطابقا لمبلغ عمليات استيراد وشراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والأشغال الواردة في الإقرار أو الإقرارات برقم المعاملات الملحقة بطلب الإرجاع.

ف 7ويجب على المصدرين، علاوة على ذلك، أن يضيفوا إلى الوثائق المشار إليها أعلاه:

1. –بيانا وفق نموذج تعده الإدارة، يلخص رقم الأعمال المنجز والمتعلق بعمليات التصدير؛
2. –وفيما يخص عمليات تصدير الخدمات، نسخا من فاتورات البيع المحررة باسم المرسل إليهم في الخارج والأوراق المثبتة للتسديد بالعملة الأجنبية، مؤشرا عليها بصورة قانونية من قبل الهيئة المؤهلة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، طبقا لأحكام المادة I-92-°1 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب.

ف 8وعلى الأشخاص الذين يقومون بعمليات مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها كما هو منصوص عليه في المادتين 92 (I-°6) و 94 من المدونة المشار إليها أعلاه، أن يضيفوا إلى طلبات الإرجاع شهادات البيع مع التمتع بالإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها والفاتورات التي تثبت أن العمليات المذكورة قد أنجزت بالفعل.

ف 9باء - المسطرة المبسطة للإرجاع استثناء من مقتضيات البند I - ألف أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، عندما تكون الحسابات المتعلقة بآخر سنة محاسبية مختتمة قبل ربع السنة موضوع الطلب، مشهود على صدقيتها «بدون تحفظ» من قبل شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب الحسابات، يرفق طلب الإرجاع فقط بالوثائق التالية:

1. –البيانات المشار إليها في البند I - ألف أعلاه تتضمن المعلومات الواردة في الفقرة السالفة الذكر؛
2. –شهادة مسلمة من طرف الشخص المذكور أعلاه، تؤكد صدقية ومطابقة المعلومات الواردة في البيان المفصل للخصم المشار إليه في المادة 112- II من المدونة العامة للضرائب، والبيانات المشار إليها في الفقرة I - ألف أعلاه، مع التقييدات المحاسبية للشركة.

ف 10II.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة 103 من المدونة الآنفة الذكر، وفق الشروط المنصوص عليها في °1 و°2 من I أعلاه وأن يشفع بالإقرار المتعلق بالتوقف عن مزاولة النشاط المنصوص على الإدلاء به في 2 من المادة 114 من المدونة المذكورة.

ف 11III.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في °3 بالمادة 103 من المدونة السالفة الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في °1 و°2 من I أعلاه، وتصفى المبالغ المطلوب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على تملك السلع المشار إليها في °6 بالمادة 92 و°22 بالمادة 123 من المدونة العامة للضرائب.

ف 12IV. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في °4 بالمادة 103 من المدونة السالفة الذكر وفق الإجراءات المنصوص عليها في °1 و °2 من I أعلاه.

ف 13طبقا لمقتضيات المادة 125 (VI) من المدونة السالفة الذكر، تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي لا يمكن استنزالها والمستحقة لفائدة الخاضع للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2008.

ف 14V.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 المكررة من المدونة العامة للضرائب في أو وفق مطبوع تعده الإدارة لهذا الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و °2 من البند I أعلاه.

ف 15VI. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -°5 من المدونة العامة للضرائب في أو وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و °2 من البند I أعلاه.

ف 16تصفى المبالغ التي تم طلب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.

ف 17VII- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103-°6 من المدونة العامةللضرائب وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في ألف (°1 و°2) من البند I أعلاه.

ف 18تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم حجزها في المنبع طبقا لأحكام المادة 117 (IV وV) من المدونة العامة للضرائب.

ف 19إرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالنسبة للسلع والمواد المقتناة في الداخل