مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.20 ، تحدد في:

1. –الملحق رقم 1 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع المندرجة ضمن الفئة (أ)؛
2. –الملحق رقم 2 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن التي تندرج ضمن الفئة (ب)؛
3. –الملحق رقم 3 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع الأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئة (ج).

يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المذكورة أعلاه:

1. –بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفئة (أ)؛
2. –بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفئتين (ب) و (ج).

في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو سلاح أو ذخيرة ما ضمن فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تؤهل إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي الـسـلـطـة الحكومية المكلفة بالداخلية عند الاقتضاء، لتحديد الفئة التي يندرج ضمنها هذا العتاد أو التجهيزات أو السلاح أو الذخيرة.

تحدد في الملحق رقم 4 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية السالفة الذكر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو نظم أو برامج معلوماتية ضمن اللائحة المحددة في الملحق رقم 4 المذكور أعلاه، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني، للبت في هذا التصنيف.