المادة 18

تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:

1. –وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، بتنسيق مع المديريات العامة المعنية؛
2. –قيادة اندماج مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة والإنجاز بالقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والسهر على المواءمة الاستراتيجية لهذه المجالات؛
3. –السهر على ضبط معطيات التخطيط الخاصة بالمنظومة التربوية وقاعدة الإحصائيات الوطنية ومؤشرات أداء التعليم المدرسي، وإعداد تقرير الأداء السنوي للقطاع، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وكذا مع القطاعات المختصة؛
4. –ضمان إرساء منظومة مراقبة التدبير طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وقيادة ترشيد وعقلنة تدبير واستعمال الممتلكات العقارية بالقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع الأطراف المعنية؛
5. –تتبع تفعيل صيرورة التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع البنيات المركزية المعنية، والعمل بشكل منتظم على تتبع ومراقبة استعمال الموارد المرصودة لها وعلى تقييم أثرها؛
6. –قيادة إعداد برامج الدعم التقني والمالي وتتبع تنفيذها بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛
7. –الإشراف على البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي وضمان انسجامه مع الأهداف المنشودة في مجالي تعميم التمدرس والحد من الانقطاع والهدر المدرسيين؛
8. –مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتنسيق معها في المجالات ذات الصلة باختصاصات المديرية العامة؛
9. –ضمان التنسيق والانسجام والقيادة العملياتية للبنيات الإدارية التابعة للمديرية العامة.