المادة 26

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:

1. –إعداد المخطط التشريعي والتنظيمي للقطاع، والعمل على تتبعه وتنزيله بتنسيق مع البنيات والسلطات والهيئات المعنية؛
2. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل القطاع وتتبع مسطرة المصادقة عليها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية؛
3. –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال على القطاع من القطاعات الحكومية الأخرى،
4. –السهر، بتنسيق مع باقي البنيات المركزية، على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات القطاع والعمل على تحيينها؛
5. –السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود المبرمة مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
6. –إنجاز الدراسات والأبحاث القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاع؛
7. –الإشراف على العمليات والإجراءات القانونية المتعلقة بمعالجة طلبات المعادلات بين الشهادات، بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية والقطاعات الحكومية المختصة؛
8. –اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على الشهادات والدبلومات والوثائق المسلمة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛
9. –تعزيز اليقظة القانونية في مجال التربية والتكوين وتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية لمختلف المصالح المركزية للقطاع وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
10. –اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات، وإعمال التسوية الودية لها قبل دخولها المرحلة القضائية، مع تمثيل القطاع في المنازعات القضائية التي يكون طرفا فيها، ومواكبة تتبع قضايا المنازعات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛
11. –تتبع تدبير التأمين المدرسي ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية، وتتبع معالجة ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة؛
12. –القيام بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع، والعمل على نشرها بمختلف الوسائل المتاحة؛
13. –الإشراف على مواكبة تنزيل الممارسات الفضلي في الإدارة، ولا سيما في مجالات الحكامة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتخليق الحياة الإدارية، وذلك بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات والبنيات المعنية؛
14. –تدبير الرصيد الوثائقي القانوني للقطاع، من خلال بوابة رقمية خاصة.