قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 943.14 بتاريخ 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014) الذي صرح بمقتضاه:

1. –بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه «يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة» مخالفة للدستور؛
2. –بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي من أنه «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية» مخالف للدستور؛
3. –بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من نفس القانون التنظيمي من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته، فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور؛
4. –بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛
5. –بأن ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من أنه «يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة»، وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 33 من أنه «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية»، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة 35 من أنه «تقدم............. من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن»، وما ورد فيها من «وعناوينهم»، يمكن فصله عن مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري بعد حذف المقتضيات المذكورة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.