المادة 147

ف 1الأفضلية الوطنية عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، يجب، عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض المقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.

ف 2ولهذه الغاية، فإن مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غر المقيم بالمغرب يخضع:

1. –لتخفيض بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%)، إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالتفريط من الثمن المرجعي، مع وجود عروض مقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب أقل من هذا الثمن المرجعي؛
2. –لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%)، إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالإفراط من الئمن المرجعي، عند عدم وجود عروض أقل من هذا الئمن المرجعي؛
3. –لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%)، إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالتفريط من الئمن المرجعي، عندما تفوق العروض المقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب هذا الئمن المرجعي.

ف 3فيما يتعلق بصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات، تطبق على مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غير المقيم بالمغرب زيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%).

ف 4لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التجمعات التي يكون أحد أعضائها أو بعضهم مقيما بالمغرب، شريطة أن تكون حصته أو حصصهم في التجمع تساوي أو تفوق نسبتها ثلاثين في المائة (30%) كما هو مبين في عقد الالتزام.