المادة 20

ف 1مبادئ وكيفيات

ف 21. يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية:

ف 3أ. الدعوة إلى المنافسة؛

ف 4ب. فتح الأظرفة في جلسة عمومية؛

ف 5ج. فحص العروض من لدن لجنة طلب العروض؛

ف 6د. اختيار العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية من لدن لجنة طلب العروض قصد اقتراحه على صاحب المشروع؛

ف 7ه. وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الكلفة التقديرية للأعمال إلى أعضاء لجنة طلب العروض طبقا لمقتضيات المادة 39 من هذا المرسوم.

ف 82. لا يجوز إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود إلا بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها سوى من لدن عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها وخصوصيتها ولأهمية الكفاءات والموارد الواجب تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالها، على أن يقل المبلغ التقديري لهذه الأعمال عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

ف 9يتعين على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة متنافسين، على الأقل، بوسعهم الاستجابة على نحو أفضل للحاجات المراد تلبيتها.

ف 10يكون اللجوء إلى طلب العروض المحدود موضوع شهادة إدارية يعدها صاحب المشروع توضح الأسباب التي دعته إلى اختيار هذه المسطرة.

ف 113. يمكن أن يكون طلب العروض «بتخفيض أو بزيادة» أو «بعروض أثمان».

ف 12أ. بالنسبة لطلبات العروض «بتخفيض أو بزيادة»، يوقع المتنافس التزاما بتنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات على أساس تخفيض من الكلفة التقديرية التي يعدها صاحب المشروع أو على أساس زيادة عليها. ويعبر عن هذا التخفيض أو هذه الزيادة بنسبة مائوية.

ف 13لا يمكن أن تساوي الزيادة أو التخفيض المقترح من لدن المتنافس صفرا ويجب التعبير عن هذه الزيادة أو هذا التخفيض بنسبة مائوية برقمين على الأكثر بعد الفاصلة، تحت طائلة إقصاء عرضه.

ف 14تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بحراسة المباني الإدارية أو تنظيفها وصيانة المساحات الخضراء عن طريق طلب العروض «بزيادة».

ف 15ب. بالنسبة لطلبات العروض «بعروض بأثمان»، لا يتضمن ملف طلب العروض إلا بيانات تتعلق بطبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يقترح المتنافس أثمانها ويحصر مبلغها النهائي.