المادة 44

ف 1تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:

ف 2بعد إقصاء العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، تقوم اللجنة بتحديد الثمن المرجعي.

ف 3يساوي الثمن المرجعي للعروض المتوسط الحسابي الناتج عن تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع معدل العروض المالية للمتنافسين المقبولين.

ف 4يحتسب الثمن المرجعي وفق المعادلة التالية:

ف 5مجموع العروض المالية (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) + E عدد العروض المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =P 2 حيث:

ف 6P: الثمن المرجعي؛

ف 7E: تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.

ف 8تقوم اللجنة بعد ذلك بترتيب عروض المتنافسين وفقا لمقتضيات المادة 43 أعلاه بالنظر إلى الثمن المرجعي المحدد.

ف 9العرض الأفضل ثمنا، المقترح على صاحب المشروع، هو العرض الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط.

ف 10وفي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرجعي المذكور، فإن العرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط.

ف 11باء) العرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية:

ف 121. العرض المفرط:

ف 13يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (%20) المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

ف 142. العرض المنخفض بكيفية غير عادية:

ف 15يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من:

1. –عشرين في المائة (%20) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال؛
2. –خمسة وعشرين في المائة (%25) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

ف 16جيم) أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية:

ف 17يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص، عند الحاجة، على بند متعلق بالأثمان الأحادية الرئيسية.

ف 18تحدد كيفيات تقييم الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية كما يلي:

1. –يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أوفي البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطا إذا تجاوز عشرين بالمائة (%20) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات؛
2. –يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أو في البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بعشرين بالمائة (20%) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال أو بخمسة وعشرين بالمائة (%25) بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

ف 19عندما يتبين أن ثمنا أو أثمانا من الأثمان الأحادية الرئيسية الواردة في جدول الأثمان و/أو في المبلغ التقديري المفصل المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية بالنظر إلى المعايير المحددة في هذا البند، تقوم لجنة طلب العروض بدعوة المتنافس المعني كتابة لتبرير الثمن أو الأثمان المذكورة.

ف 20تتعلق التبريرات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، بالجوانب التالية:

1. –الاقتصاد الناتج عن أنماط صنع المنتوجات وكيفيات تقديم الخدمات أو طرائق البناء؛
2. –شروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية التي يمكن أن يستفيد منها المتنافس؛
3. –تفرد المشروع أو العرض؛
4. –الاستعمال الرشيد للموارد.

ف 21قبل البت في قبول أو رفض العرض الذي يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية، يمكن للجنة إحداث لجنة فرعية لفحص التبريرات المقدمة من لدن المتنافس المعني.

ف 22تعد اللجنة الفرعية، في نهاية أشغالها، تقريرا يوقعه أعضاؤها تحت مسؤوليتهم.

ف 23تقرر لجنة طلب العروض، استنادا إلى التقرير المذكور، قبول عرض المتنافس المعني أو إقصائه.