المادة 7

ف 1صفقات-إطار

1. 1-استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات-إطار» عندما يتعذر، مسبقا وبصورة كاملة، تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ومتكررة ودائمة.

ف 2لا تحدد صفقات-الإطار إلا الحدين الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها. ويجب أن يـحـدد الـحـدان الأدنـى والأقـصـى مـن لـدن صاحب المشروع قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة.

ف 3لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى.

1. 2-تـحـدد الـصـفـقـات-الإطـار، على وجه الخصوص، مواصفات الأعمال وثمنها أو كيفيات تحديد هذا الثمن.

ف 4تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات - إطار في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

1. 3-تبرم الصفقات-الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية.

ف 5تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات-الإطار بندا يتعلق بالتجديد الضمني.

ف 6وفي هذه الحالة، تجدد الصفقات-الإطار ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود مدة إجمالية لثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وخمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في باء) من الملحق نفسه.

ف 7تسري مدة الصفقة-الإطار ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.

ف 8يتم عدم تجديد الصفقة-الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار مسبق وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة-الإطار. ويترتب على عدم تجديد الصفقة-الإطار فسخها.

1. 4-خلال مدة الصفقة-الإطار، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

ف 9إذا نصت الصفقة-الإطار على ذلك، يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مراجعة شروط تنفيذ الصفقة.

ف 10وفي هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة- الإطار على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق. وفي حالة عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة، تفسخ الصفقة.

1. 5-استثناء من مقتضيات الفقرة الثالثة من البند الأول من هذه المادة، يمكن تعديل كمية وقيمة الأعمال المراد تنفيذها، حسب الحالة، وذلك في حدود:
2. –عشرة في المائة (%10) من الحد الأقصى في حالة الزيادة؛
3. –خمسة وعشرين في المائة (%25) من الحد الأدنى، في حالة التخفيض.

ف 11يتم تقييم نسبتي عشرة في المائة (%10) وخمسة وعشرين (%25) المشار إليهما أعلاه في إطار المدة الإجمالية للصفقة -الإطار بواسطة تعديل واحد أو عدة تعديلات جزئية. ويتم إدراج كل تعديل بموجب عقد ملحق.

1. 6-يتم الالتزام المحاسبي للصفقة-الإطار، كل سنة، على أساس المبلغ الأقصى للصفقة-الإطار. إلا أنه يمكن لهذا الالتزام، بالنسبة للسنة الأولى، أن يتم، عند الاقتضاء، على أساس المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي مع المدة المعنية، وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة برسم السنة المالية الجارية.

ف 12بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المبلغ المطابق للحاجات المراد تلبيتها أو بالتناسب مع المدة المتبقية لاستنفاد المدة الإجمالية للصفقة-الإطار، دون أن يتجاوز مجموع مبلغ الالتزامات برسم الصفقة-الإطار ثلاث مرات المبلغ الأقصى، المعدل، عند الاقتضاء، بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، وخمس مرات المبلغ الأقصى، المعدل، عند الاقتضاء، بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في باء) من الملحق نفسه.

ف 13إذا لم يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة-الإطار برسم سنة معينة، فإنه يجب فسخ هذه الصفقة.

1. 7-يعد صاحب المشروع، عند نهاية كل سنة مالية، كشفا نهائيا جزئيا في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المعنية وكشفا نهائيا عاما عند نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة-الإطار، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة للصفقة-الإطار.