الباب الثامن: مقتضيات خاصة
المادة 149
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1إنعاش التشغيل المحلي يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية لإنجاز الأعمال موضوع الصفقة.
ف 2يحدد دفتر الشروط الخاصة نسبة اللجوء إلى اليد العاملة المحلية، في حدود عشرين في المائة (20%) من عدد العمال المطلوبين لإنجاز هذه الأعمال.
ف 3يراد «باليد العاملة المحلية» في مدلول هذه المادة اليد العاملة المتواجدة بالجماعة حيث يوجد مكان تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة أو، عند الاقتضاء، بالعمالة أو الإقليم أو الجهة.
طريقة الإحالةالمادة 149 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب الثامن: مقتضيات خاصة
المادة 144 – المادة 153- المادة 144صفقات الدراسات ألف) مبادئ وكيفيات:
- المادة 145صفقات الخدمات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتصور وتطوير وتفعيل الأنظمة المعلوماتية، ينص دفتر الشروط الخاصة على أن ال
- المادة 146الموازنة الصناعية يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات الدفاع والأمن والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الجديد
- المادة 147الأفضلية الوطنية عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، يجب، عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض
- المادة 148إجراءات لفائدة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي بتعين على صاحب المشروع:
- المادة 149إنعاش التشغيل المحلي يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية لإنجاز الأعمال
- المادة 150التجمعات يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.
- المادة 151التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته، إلى الغير بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.
- المادة 152الإجراءات القسرية في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، حسب الحالة، ارتكاب أعمال
- المادة 153النماذج تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نماذج الوثائق التالية: