ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية

يطبق هذا النظام الاساسي في المقاولات التي تستغل منجما ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 ابريل 1951 بشأن سن نظام للمعادن على الموظفين المستخدمين في هذا الاستغلال أو القائمين بأعمال مضافة اليه اذا كان عدد المأجورين يفوق 300 شخص كما يمكن تطبيقه في المقاولات المعدنية المحتوية على أشخاص يتجاوز عددهم 100 بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم ويقصد بعبارة "منجم" تطبيقا للنظام الاساسي المذكور، مجموع مراكز الاستغلال الموجودة فيها المعامل والمنشئات المشتركة لتقوية النسبة المعدنية مما يستخرج من المناجم

ان العلائق بين المستخدمين المغاربة التابعين للصنفين الأوليين المنصوص عليهما في الفصل السادس والمؤاجرين تضبط في المقاولات المبينة في الفصل الأول بهذا النظام الاساسي وبالمقتضيات الغير المنافية له التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بنفس الموضوع

تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوفر على عدة منها وذلك استنادا إلى أهمية ونظام المؤسسة أو المراكز.

ولهذه اللجان الاختصاصات الآتية:

أولا - السهر على تطبيق النظام الاساسي ثانيا - درس كل مطالبة يقدمها المستخدمون تكون من اختصاصاتهم ومتعلقة بالتوظيف والتسمية والترقى والاعفاء والعقوبات التأديبية ثالثا- السعي في تسوية المنازعات الجماعية من أي نوع كانت تتألف هذه اللجان من اعضاء رسميين يتراوح عددهم بين ثمانية وستة عشر، منهم 50 في المائة من ممثلى المستخدمين و 50 في المائة من ممثلى ادارة المقاولة والمؤسسة المستغلة ويعين أو ينتخب نواب يكون عددهم معادلا لعدد الأعضاء الرسميين ضمن نفس الشروط المطبقة على هؤلاء الاعضاء الرسميين وتستغرق مدة انتداب هؤلاء الأعضاء سنتين بالنسبة لممثلي المديرية وست سنوات بالنسبة لممثلي المستخدمين، ويمكن تجديد مدة هذا الانتداب.

وتبتدئ مدة نيابة ممثلي المستخدمين في بداية مدة النيابة التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الأحكام التالية:

يجب أن يتم انتخاب ممثلي المستخدمين خلال آخر سنة من مدة النيابة التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب.

وللممثلين الفائزين في هذه الانتخابات وحدهم الحق في عضوية هيئة ممثلى الأجراء المنصوص على تأليفها في الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الأخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم إلا عند ابتداء مدة النيابة التشريعية الجديدة وفقا لما هو مقَرر أعلاه.

وإذا دعت الضرورة لأي سبب من الأسباب إلى القيام، خارج فترة الانتخابات العامة المقررة أعلاه، بانتخاب ممثلين للمستخدمين فإن مدة نيابة هؤلاء الممثلين تنتهي بانتهاء مدة النيابة التشريعية التي انتخبوا خلالها.

وتحتوي كل لجنة من لجان النظام الأساسي والمستخدمين على فرعين متساويين يتألف أحدهما من ممثلين عملة ومستخدمين، ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي والآخر من الممثلين عن الأعوان المشرفين على الصناع والتقنيين والأسلاك الإدارية ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي.

ويختص كل فرع بما يهم المستخدمين الذين يمثلون فيه وتقع انتخابات الممثلين عن المستخدمين فيما يخص كل فرع بواسطة التصويت النسبي على القوائم يحدد قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذا الفصل