المادة 3

ف 1استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:

1. –الاتفاقيات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي معرفة بموجب البند 7 من المادة 4 من هذا المرسوم؛
2. –عقود التدبير المفوض للمرافق العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
3. –عمليات تفويت الممتلكات بين مرافق الدولة، أو بين الدولة والجماعات الترابية، أو بين الدولة والمؤسسات العمومية؛
4. –الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
5. –العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات المرتبطة بها؛
6. –الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة المقدمة لصاحب المشروع والمبرمة بين الجماعات الترابية والهيئات العمومية المحلية أو الوطنية أو الهيئات الدولية؛
7. –الأعمال المنجزة لحساب الجماعات الترابية من لدن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة لها أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية، في إطار اتفاقات يحدد شكلها وشروطها بقرار للوزير المكلف بالداخلية؛
8. –الأعمال المنجزة في الخارج لفائدة المصالح المتواجدة في الخارج، سواء كانت هذه المصالح تابعة للدولة أو للمؤسسات العمومية.

ف 2يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو الـمـعـاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.