المادة 162

ف 1محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنع عن ربط أي علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيته وحياده.

ف 2يجب على كل عضو من أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان، إخبار الرئيس بكل وضعية تنازع للمصالح قد يكون فيها طرفا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ف 3يجب على كل عضو أو أي شخص يكون في وضعية تنازع للمصالح عدم التدخل، بأي طريقة كانت، في مسطرة إبرام الصفقة العمومية المعنية.

ف 4يراد بتنازع المصالح، في مدلول هذه المادة، كل وضعية تكون فيها للمتدخل في مسطرة إبرام الصفقات مصلحة من شأنها التأثير على حياده وموضوعيته أثناء ممارسة وظيفته أو مهامه.