فهرس النص · 82 مادة
المادة الأولى
طبقا للمواد 9 و 16 (الـفقرة الأخيرة) و 23 و 34 و 42 (الفقرة الأخيرة) و 43 (الفقرة الأخيرة) و 45 (الفقرة الأخيرة) و 46 (الفقرة الأخيرة) و 50 (الفقرة الأخيرة) و 56 و 62 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحدد هذا النظام الداخلي، بصفة خاصة، إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس، وكيفية حماية ونشر المعطيات المحصلة من قبل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها أو منسقها، وشروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان، ومسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها والبت فيها، ومسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه، والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح، وقواعد تدبير أشغال اللجان الجهوية، وكيفيات تأليف اللجان المذكورة وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وعدد اللجان الدائمة للمجلس وأسماءها واختصاصاتها ومجال اشتغالها وتنظيم عملها، وقواعد تنظيم المجلس وكيفيات سيره، والتدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته، وتنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس.
المادة 2
يقصد، في مدلول هذا النظام الداخلي، بما يلي:
− القانون: القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
− المجلس: المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
− الرئيسة: رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
− الأمين العام: الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
− الجمعية العامة: الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
− المكتب: مكتب المجلس المؤلف بمقتضى المادة 49 من القانون؛
− الآليات الوطنية: آليات الحماية المبنية على المعاهدات المحدثة بالمجلس أو تلك الي يمكن إحداثها بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون: آلية الوقاية أو آلية التظلم.
المادة 3
طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، ويمارس المجلس صلاحياته بكل استقلالية، في جميع القضايا المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات.