قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

تعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:

1. –الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛
2. –سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛
3. –الحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
4. –الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
5. –الأدوات المالية الجلة.

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:

1. –العقود المالية الجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛
2. –العقود الجلة على نسب الفائدة؛
3. –عقود المقايضة أو المبادلة؛
4. –العقود الجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛
5. –العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.

تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.